قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی

قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي

 

ماده شماره 1

ترانزيت خارجي كالا عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث و يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران ازيك نقطه مرزي كشور وارد و مألأ از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي گردد.

 

¢ ماده شماره 2

به منظور انتظام امور ترانزيت كشور و برقراري تسهيلات لازم در توزيع منطقي كالاهاي ترانزيتي و تحصيل عايدات حاصل از اين انتظام ، هر يك از پايانه هاي باربري ، ايستگاههاي راه آهن و فرودگاهها كه برحسب تقاضاي وزارت راه و ترابري و تصويب شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه ،‌ محوطه هاي گمركي شناخته شود، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به ايجاد تسهيلات درمناطق فوق اقدام نمايد.

 

¢ ماده شماره 3

ترانزيت خارجي كالاهائيكه به كشور وارد مي گردند درحدود قراردادها و موافقت نامه هاي منعقده بين دولتهاي طرفين نياز به كسب هيچگونه مجوزي ندارند مگر اينكه بنابر علل امنيتي و مذهبي ورود آن به كشور ممنوع باشد.

 

¢ ماده شماره 4

كالاها و كانتينرهاي حامل كالا كه تحت عنوان ترانزيت خارجي از كشور عبور مي كنند جزء واردات و صادرات قطعي محسوب نمي گردند و از پرداخت حقوق گمركي،‌سود بازرگاني و عوارض معاف است لكن مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي و عملياتي خواهند بود؛ مگر اينكه در موافقت نامه ترانزيتي بين دولت با كشورهاي ديگر يا موافقنامه هاي گمركي و حمل و نقل بين المللي ، مقررات خاصي براي آنها تعيين شده يا بشود كه در اينصورت كالاي ترانزيتي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه در موافقنامه هاي مربوط تعيين شده است.

 

¢ ماده شماره 5

كليه كالاهاي ترانزيت خارجي كه توسط شركتهاي سهامي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و ترابري حمل مي گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حكم كالاي مجاز تلقي شده ،‌تضمين بانكي و يا ضمانت نامه هاي تضامني بانكي شركتهاي حمل و نقل بين المللي و يا بيمه نامه هاي معتبر به جاي وجه الضمان ترانزيت پذيرفته مي شود .

 

¢ ماده شماره 6

هرگاه ترانزيت كالاي خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه، به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشور خارج شود، ترانزيت خاتمه يافته تلقي گرديده و گمرك مكلف به تسويه تضمين دريافتي خواهد بود.

 

¢ ماده شماره 7

گمركات و سازمانهاي ذيربط مكلفند انبار و محوطه هاي كافي و مناسب جهت تخليه و نگهداري كالاهاي خارجي با دريافت هزينه ها طبق مقررات مربوطه تخصيص دهند. تغييرات بسته بندي و يا تكميل كالاهاي ترانزيتي با نظارت مقامات گمركي امكانپذير خواهد بود.

 

¢ ماده شماره 8

كانتينرهايي كه با پلمپ اوليه وارد ميگردند بدون نياز به ارزيابي محتويات توسط سرويس ارزيابي و در خروج از گمرك فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافي گمرك با صدور پروانه ترانزيت مي گردند.

 

¢ ماده شماره 9

وجود ندارد .

 

¢ ماده شماره 10

در مواردي كه تعهد حمل كالاي ترانزيتي با كانتينر تا مبادي ورودي است ، گمركات و سازمانهاي ذيربط موظفند تسهيلات لازم جهت تخليه كالا در اماكن گمركي و يا انتقال كالا از كانتينر به كاميون و يا واگن و يا هواپيما را فراهم نمايند.

 

¢ ماده شماره 11

حتي المقدور قبل از تخليه كالا از وسيله حمل،‌ گمرك با قبول اظهارنامه به ضميمه اسناد و ترخيصيه در انجام عمليات ترانزيت تسريع و ضمن اخذ تعهد از شركت حمل، تشريفات اداري و حسابداري را به بعد از خروج كالا از گمركات و بنادر موكول مي نمايد.

 

¢ ماده شماره 12

وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شورايعالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

 

¢ ماده شماره 13

به منظور استفاده هر چه بيشتر ازناوگان حمل و نقل كشور در صورت نياز به استفاده ازوسايل نقليه خارجي جاده اي جهت ترانزيت كالا از كشور، آئين نامه مربوطه با پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

¢ ماده شماره 14

وزارت راه و ترابري موجبات انعقاد قراردادهاي دو جانبه و اعمال همكاريهاي منطقه اي كه در تسهيل ترانزيت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.

 

¢ ماده شماره 15

وزارت راه و ترابري نسبت به ايجاد هماهنگي بين مقررات ترانزيت كشور با ضوابط جاري حمل و نقل بين المللي را از طريق پيوستن به موافقنامه هاي بين المللي ، ارتباط با سازمانهاي جهاني و ترويج حمل و نقل كانتينري و چند وجهي اقدام خواهد نمود.

 

¢ ماده شماره 16

تردد كاميونهاي تحت پوشش كارنه تير دركشور نيازي به ارائه كارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقليه فاقد كارنه تير، تعهد كتبي شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز از وزارت راه و ترابري كفايت مي نمايد.

 

¢ ماده شماره 17

به منظور هماهنگي و يكنواختي ضوابط ترانزيت كالاهاي نباتي و دامي،‌ وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي مي بايست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با كشورهاي در طول مسير را به عمل آورند.

 

¢ ماده شماره 18

وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي موظفند پستهاي قرنطينه دامي و نباتي درمحل گمركات مبادي ورودي و خروجي دائر نموده و كليه امورمربوط به قرنطينه در آن پستها در آن پستها انجام پذيرد.

 

¢ ماده شماره 19

گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي بايست موجبات ترانزيت كالاهاي تحت پوشش كارنه تير در كليه مبادي ورودي و خروجي گمركات داخلي را فراهم نمايند.

 

¢ ماده شماره 20

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حمايتهاي مالي و اعتباري از شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني كه در امر ترانزيت فعال مي باشند،‌ بعمل آورد.

 

¢ ماده شماره 21

اداره گذرنامه مكلف است گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني كه در خطوط بين المللي به جابجايي كالاهاي ترانزيتي فعاليت مي نمايند را ظرف مهلت مقرر با پيشنهاد و تأييد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور ويا رعايت قوانين و مقررات مربوطه صادر نمايد.

 

¢ ماده شماره 22

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به صدورگواهينامه بين المللي ،‌پلاك ترانزيت ودفترچه مالكيت براي رانندگان و كاميونهايي كه قصد فعاليت درخطوط بين المللي دارند، با پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور صادر نمايد.

 

¢ ماده شماره 23

سازمان حمل و نقل و پايانه ها با توجه به موقعيت زماني و مكاني ،‌مسيرهاي مشخصي را با هماهنگي وزارت كشور جهت ترانزيت جاده اي تعيين و نيروي انتظامي موظف است كنترلهاي لازم را بعمل آورد.

 

¢ ماده شماره 24

هزينه اجرائي اين قانون از محل درآمدهاي حاصله موضوع اين قانون تأمين ميگردد.

 

¢ ماده شماره 25

از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.

 

¢ ماده شماره 26

شرايط عمومي اظهار و انجام تشريفات گمركي و اسنادي كه بايد ارائه گردد و ساير امور مربوطه با رعايت حداكثر تسهيلات در آئين نامه اجرائي اين قانون كه حداكثر ظرف مهلت سه ماده از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي راه و ترابري ، اموراقتصادي و دارائي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين ميگردد.