مدیریت اقتضائی واردات کالا

با سيرتکويني انديشه هاي مديريت و گذر از مديريت علمي و کلاسيک به مديريت اقتضائي مي رسيم. نظريه هاي مديريت با گذشت زمان تکميل ترشده اند .نظريه پردازان عرصه مديريت در ساليان اخير و با يک رويکرد اقتضائي به اين نتيجه رسيدند که يک نسخه از پيش تعيين شده براي موفقيت در يک مجموعه وجود ندارد و هرسازمان و نهادي بسته به موقعيت خود مي بايست بهترين راه رسيدن به هدف را انتخاب کنند. در جائي که وظايف انجام کار ساده است ومحيط پيچيده نيست مديريت علمي مي تواند به موفقيت سازمان کمک کند اما در جائيکه وظائف تخصصي است و محيط پيچيده است مديريت مشارکتي مي تواند موفقيت آميز باشد.
image_14.jpg

اينکه امرواردات به جهت کنترل بازار را مديريت اقتضائي بدانيم يا نه؟ نيازمند تحليلهاي بيشتري دارد ولي مي توانيم بگوئيم که مديريت اقتضائي به اين معنا نيست که يکروز آنقدر وارد کنيم که توليد کنندگان داخلي آسيب ببينند و يکروز هم همه مرزها رو ببنديم و توليدکنندگان داخلي عرصه را بدون رقيب ببينند. اصولا مديريت اقتضائي بمعناي اين که هر روز يک تصميم بگيريم نيست و مديريت اقتضائي يک رهيافت علمي است و پايه و اساس آن نيز توانمندي هاي هر مجموعه است و بر اساس ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي هر مجموعه مي بايست تصميم گيري شود يعني اگر تصميمي در يک دوره در يک کشور يا سازمان موفقيت آميز بود به معناي آن نيست که اين تصميم در جائي ديگر نيز نتايج مثبتي به بارمي آورد.

بعقيده بيشتر کارشناسان داخلي و خارجي امرواردات مي بايست در زمينه هايي باشد که کشور درآن زمينه مزيت رقابتي ندارد يا کالا يا محصول واردي جزئي از توليد محصول يا خدمت نهايي باشد ودر حقيقيت ارزش افزوده ايجاد کند و به صرف کنترل و تنظيم بازار نمي توان با پايه هاي اقتصاد بازار را سست کرد و بايد تلاش کنيم واردات و صادرات مان هدفمند باشد و سياستهاي واردات و صادرات مي بايست منظم و پايدارو علم مدار باشند وپر نوسان بودن بازار به دليل کنترل و تنظيم بازار هيچ کمکي به اقتصاد نمي کند و ممکن است پايه ها و ارکان اقتصادي جامعه راضعيف تر کند در حقيقت وظيفه اصلي وزارت خانه اي مرتبط بايد اين باشد که بيشترين نفع نصيب توليدکننده شود و نه واسطه تا انگيزه توليد او بيشتر شود و بتواند محصول با کيفيت تر و رقابتي تري توليد کند، اگر که ما توانايي حذف واسطها را نداريم نبايد با واردات بي رويه ضربه جبران ناپذيري به اقتصاد بزنيم واردات بي رويه باعث مي شود که ما انگيزه هاي توليد را از توليد کنندگان بگيريم و اين افراد نيز با مرور زمان و عدم حمايت دولت بسمت مشاغل کاذب مي روند و ممکن است خود نيز بعد از مدتي جزئي از حلقه واردکنندگان شوند واين پديده اي است که به وفور در اقتصاد ما ديده مي شود و در حقيقت واردات را تشويق مي کنيم زيرا کم هزينه تر، کم ريسک تر و پرمنفعت تر است، همچنين وضع تعرفه هاي سنگين نيز نمي تواند چاره کار توليد کنندگان داخلي باشد زيرا هنگاميکه کشور ما به عضويت سازمان تجارت جهاني در بيايد آنوقت اقتصاد ما ضربه سنگيني را متحمل مي شود زيرا ديگر تعرفهها توسط دولتها وضع نمي شود و کشورهايي که تعرفه ها را سرخود افزايش مي دهند در حقيقت موافقت نامه تعرفه و تجارت را زير پا گذاشته اند و با واکنشهاي از سوي ساز مانهاي تجارت جهاني و اتحاديه هاي تجاري روبرو مي شوند.
 

اگر مي خواهيم يک برنامه ريزي صحيح براي حمايت از توليد داشته باشيم مي بايست اقتصاد را به سمت حمايت از توليدات با مزيت و رقابت پذير در بازار جهاني سوق دهيم واگرتصميمات به گونه اي باشد که بخشهاي کم حمايت آسيب ببينند در آينده اي نزديک اقتصاد ما با مشکلات بيشتري دست به گريبان مي شود. اينکه وزارت خانههاي مرتبط در امر واردات دليل واردات بي رويه را کنترل بازار مي دانند ، اين سوال مطرح مي شود که که چرا واردات خودرو را آزاد نمي کنند، خودوريي که در توليد آن ما هيچ مزيتي نداريم و صنعتي پرهزينه براي ما مي باشد و خانوادههاي ايراني نيز بايد بخش زيادي از درآمدشان را به خودروهاي بي کيفيت و با هزينه بالا بدهند پس اگر ما مي خواهيم بازار را کنترل کنيم ابتدا واردات خودرو را آزاد کنيم البته با تعرفه بين المللي که در حدود ? درصد است و نه با تعرفه ??? درصد. نمود بارز مديريت اقتضائي را ما دربحرانهاي اخير غرب مشاهده کرديم. در کشورهايي که اقتصاد آزاد در جريان بود و دولت نقش نظارتي داشت به محض روبرو شدن با بحران نقش دولت از نظارتي خارج و با سياستهاي مالي حمايتي خود نقش و دخالت بيشتري رابر عهده گرفت.

سخن آخراينکه مديريت اقتضائي يک علم و رهيافت علمي است و ساز و کار آن نيز بر مبناي يافتههاي علمي است و بدين معنا نيست که هر روز يک تصميم جديد بگيريم و ورادات کالا مي بايست با برنامه و بلندمدت باشد ودر صنعتي صورت گيرد که در آن مزيت رقابتي نداريم و توليدآن محصول در داخل پر هزينه است مانند صنعت خودروسازي و نه واردات محصولات دامپروري و کشاورزي.